نشر بوساطة حمزة بن خليفة في تونس الرقمية يوم 06 - 07 - 2025

خلال جلسة استماع نظّمتها لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و الصيد البحري بمجلس نواب الشعب، يوم الجمعة، عبّر ممثلو وزارة المالية عن رفضهم القاطع لحلّ ديوان الأراضي الدولية، واقترحوا بدلًا من ذلك برنامجًا لإعادة هيكلة شاملة وعملية للديوان.
و في مواجهة مشروع قانون تقدّم به 74 نائبًا، يدعو إلى تصفية الديوان واستبداله بمكاتب فلاحية جهوية، حذّر مسؤولو الوزارة من التداعيات المالية والتنظيمية الخطيرة لمثل هذا القرار.
و أكدوا أن عملية التصفية ستُخلّف أثرًا كبيرًا على الميزانية، لن يطال الدولة فقط، بل سيمسّ كذلك مؤسسات شريكة كالبنك الوطني الفلاحي.
و يقترح البرنامج البديل الذي عرضته الوزارة إحداث إدارات جهوية أو دوائر إقليمية تتمتع بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرار.
الهدف : تعزيز المرونة، تسريع التدخلات، ورفع الأداء العام للديوان
ينص مشروع القانون، في فصله التاسع، على الحلّ التام لديوان الأراضي الدولية، ونقل أملاكه إلى خزينة الدولة، وتوزيع مهامه على خمسة هياكل جهوية جديدة.
كما يُحمّل الدولة مسؤولية تسوية ديونه المتراكمة من خلال برنامج تصفية تشرف عليه مصالح مختصة.
و يُعدّ الديوان اليوم واحدًا من بين عشر مؤسسات عمومية تونسية تعاني عجزًا في استغلالها.
فقد سجّل سنة 2021 خسائر بقيمة 31,5 مليون دينار، وصافي نتائج سلبي بلغ 46,4 مليون دينار.
كما شهدت مديونيته تفاقمًا حادًا في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 200 مليون دينار سنة 2017 إلى 328 مليونًا في 2022، أي بزيادة تقدَّر بنسبة 64%.
و في المقابل، ظلّت استثماراته محدودة، إذ تراوحت بين 7,4 ملايين دينار سنة 2011 و14,9 مليونًا سنة 2020، بمعدّل إنجاز لم يتجاوز 29%.
و قد أقرّ عدد من النواب بأنّ صعوبات الديوان تعود أساسًا إلى مشكلات في الحوكمة و سوء التسيير و ملفات فساد، داعين إلى إصلاح جذري بدلًا من اللجوء إلى حلّ متسرّع، مؤكدين في الآن ذاته أن مهمة الديوان في تثمين الأراضي الفلاحية الدولية تظلّ استراتيجية، خاصة في ظل الأزمة الغذائية العالمية.
كما وسّع النواب دائرة النقاش لتشمل مؤسسات فلاحية أخرى ذات طابع استراتيجي، مثل الشركة التعاونية لبذور النخبة، مشدّدين على ضرورة إعادة هيكلتها من أجل الحفاظ على السيادة الغذائية للبلاد.
يُذكر أن ديوان الأراضي الدولية، الذي تأسّس سنة 1961، يضطلع بدور محوري في إدارة الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.
و يبدو أن خيار تحويله و إصلاحه، بدلًا من حذفه، يُمثّل بالنسبة للكثيرين السبيل الوحيد الممكن لتعزيز الأمن الغذائي في تونس و دعم سياسات التنمية الريفية.
تعليقات

.