قرر مدعي عام عمان اليوم الإفراج عن النائب حسن الرياطي بكفالة مالية، ومنعه من السفر على خلفية قضية متعلقة بمقر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة. النائب الذي تم استجوابه سابقاً في القضية أدين بالدخول إلى المقر، حيث قام بتدمير وثائق ومحاولة إخفائها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت الوثائق المتلفة وأحبطت تهريب المزيد منها بعد تفتيش المقر، حيث تم العثور على مواد ذات صلة بالجماعة المحظورة. كما طُلب من الرياطي توضيحات بشأن نشر أخبار اعتبرت كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعياً أن النيابة أفرجت عن موقوفين كانوا في الواقع شهوداً.

تم اتخاذ القرار بعد جلسة استجواب، ويمثل هذا الإجراء جزءاً من التحقيقات الجارية في قضايا التمويل الخارجي وموقف القيادات النيابية والحزبية من الجماعة وأنشطتها.

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.