نشر بوساطة حمزة بن خليفة في تونس الرقمية يوم 06 - 07 - 2025

أكدت وزارة النقل أن إجراءات رسمية جارية لتصنيف مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ضمن المشاريع العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك بهدف تسريع تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يُعد ذا أهمية اقتصادية وجيوسياسية بالغة لتونس.
وفي رد كتابي وجّهه النائب عبد الحليم بوسما إلى الوزارة و نُشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج في إطار المرسوم عدد 497 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 و المتعلق بضبط إجراءات إنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
و وفق المعطيات المقدّمة، فقد تم يوم 14 أفريل 2025 عرض ملف المشروع، الذي أعدّته الشركة المشرفة على إدارة الميناء، على أنظار اللجنة الفنية بوزارة النقل.
و بعد شهر، أي في ماي 2025، تم رفعه إلى اللجنة العليا للمشاريع الكبرى التابعة لرئاسة الحكومة.
تقدم على مستوى العقارات و إنهاء إجراءات الاستملاك
يشهد المشروع كذلك تقدمًا ملحوظًا على المستوى العقاري، من خلال تسوية وضعيات الأراضي التي ستحتضن المركّب المينائي، بما في ذلك المنطقة المينائية بحد ذاتها والمنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها بمحاذاتها.
و قد صدر قرار استملاك بتاريخ 3 ماي 2023، تلاه يوم 21 جوان 2024 تسلّم شهادات الملكية التي تنقل ملكية الأراضي الخاصة إلى الملك العمومي البحري.
كما تم يوم 4 ديسمبر 2024 تقييم القيمة المالية لاقتناء الأراضي المخصّصة للمنطقة اللوجستية، بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة، فيما أودع الملف الكامل للاستيلاء لدى لجنة المصالحة بسوسة بتاريخ 3 مارس 2025.
و قد أُنجزت كذلك عمليات بحث عقاري بخصوص الأملاك العمومية خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى ماي 2025 و تمت عملية الاستيلاء الفعلي على الأراضي المعنية يوم 8 ماي 2025.
مشروع استراتيجي لتعزيز موقع تونس ودعم اقتصادها
تُقدّر الوزارة مدّة إنجاز كامل أشغال المشروع بخمس سنوات انطلاقًا من تاريخ بداية الأشغال.
و من المرتقب أن يُسهم ميناء النفيضة في تعزيز الموقع الاستراتيجي لتونس في قلب الحوض المتوسطي، مع دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط التجارة البحرية، وتطوير قطاع اللوجستيات و جذب الاستثمارات الدولية.
و شدّدت الوزارة على ضرورة توفير تأطير صارم لإنجاز هذا المشروع، بما يضمن السيادة الوطنية واحترام مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف مراحله.
تعليقات

.