جاءت عملية الاسترداد عقب حملة مكبرة نُفذت بقيادة اللواء محمد الدالي، وبمشاركة أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، وقيادات الوحدة المحلية، ومدير أملاك المركز، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المعنية.

أكد المحافظ أن عملية الاسترداد تمت تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي متجاوز أو مستهتر بحقوق الدولة، وأن كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الوطن سيُحاسب بالقانون، دون استثناء.

 أضاف اللواء كدواني أن الدولة تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين، وتوفر لهم كافة سبل الدعم والتيسير، لكنها لن تتسامح مع من يسعى للتحايل على القانون أو تحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.

قال: “لا تفريط في حقوق الدولة… واليد التي تبني هي نفسها التي تحمي وتحاسب.”

وأكد اللواء كدوانى على استمرار جهود المحافظة في مراجعة كافة العقود المبرمة بدقة وشفافية، لضمان استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل