يشهد قطاع الأعمال العام في مصر تحركات متسارعة لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في التصدير، لا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات التابعة ميزة نسبية وتاريخا صناعيا طويلاً، وعلى رأسها قطاعات الأسمدة، الألومنيوم، السبائك الحديدية، الكيماويات، والغزل والنسيج.
ويعد التصدير بحسب المصادر أحد أبرز المحاور التي ترتكز عليها رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لرفع مساهمة شركاتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفق العملة الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة واحتياجات السوق المحلي لتوفير الدولار.
ووفق المعلومات تتصدر صادرات شركة مصر للألومنيوم قائمة صادرات القطاع بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار سنوياً، وتخطط الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية بإنشاء مصنع جديد متكامل، إلى جانب التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من خلال محطة طاقة شمسية بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق العالمية.
وفي قطاع الأسمدة، تسهم شركات "كيما" و"النصر للأسمدة" ومستقبلا "الدلتا للأسمدة" بجزء كبير من صادرات الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، ويتم التوسع في إنتاج الأمونيا والأمونيا الخضراء لفتح أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى تطوير المصانع لزيادة القدرة الإنتاجية ورفع الكفاءة.
أما في مجال الغزل والنسيج، فتسعى شركات مثل غزل المحلة وكفر الدوار ودمياط إلى استعادة دورها التصديري من خلال خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الوزارة، والاعتماد على القطن المصري طويل التيلة كمادة خام عالية الجودة.
وفي مجال السبائك، تحقق شركة السبائك الحديدية بأسوان نتائج تصديرية جيدة خاصة إلى السوق اليابانية، عبر تصدير غبار السيلكا وبعض المكونات النادرة، وهناك خطة للتوسع ورفع القيمة المضافة للمنتج.
وأكدت مصادر بوزارة قطاع الأعمال أن هناك خطة لمضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى 2 مليار دولار سنوياً، عبر تطوير الصناعة وتحديث المصانع وفتح أسواق جديدة، مع تعزيز التواجد في أفريقيا والشرق الأوسط.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق