على وقع حملة تهويل كبيرة، يتصدر ملف سلاح "حزب الله" وجهة الأحداث في البلاد، من منطلق الرد الرسمي المنتظر على الورقة الأميركية، التي كان قد تقدم بها الموفد توم باراك إلى المسؤولين المحليين في زيارته الماضية إلى بيروت، حيث بات من الواضح أن واشنطن تسعى إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ما يعني نقل الملف، من الناحية العملية، من دائرة الحوار بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقيادة الحزب، إلى دائرة السلطة التنفيذيّة.

صدور مثل هذا القرار، في حال حصول ذلك، سيكون له تداعياته المستقبلية، أكثر من نتائجه العملية الفورية، على إعتبار أن واشنطن لن تكون في وارد دفع الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية إلى صدام مع "حزب الله"، بعد أن نجحت التحولات الداخلية والإقليمية، التي فرضت نفسها في الأشهر الماضية، في توسيع رقعة نفوذها في البلاد، خصوصاً أن ذلك من الممكن أن يهدد كل ما تحقق حتى الآن.

على الرغم من ذلك، تشدد مصادر نيابية، عبر "النشرة"، على أن الأمور ليست كما يسعى البعض إلى تصويرها، أي أبيض أو أسود، بل هناك الكثير من الأخذ والرد الذي يرافق هذا الملف، خصوصاً أن الجانب الرسمي، على عكس ما يتمنى البعض، لا يستطيع أن يتجاهل إستمرار ​الإحتلال الإسرائيلي​ للنقاط الخمس وعدم إطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى الإعتداءات اليومية، ما يتمّ التعبير عنه بأن عدم إلتزام تل أبيب بإتفاق وقف إطلاق يعقّد ذهاب بيروت إلى المزيد من الخطوات العملية، مع العلم أن ما يطرح موجود في الأصل في خطاب القسم والبيان الوزاري.

في هذا السياق، لا تستبعد المصادر نفسها ذهاب الجانب الإسرائيلي إلى رفع وتيرة الإعتداءات اليومية التي يقوم بها، بل على العكس من ذلك تؤكد أن هذا الإحتمال متوقع، من منطلق زيادة الضغوط على الجانب الرسمي، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما كان يحصل في سوريا في السنوات الأخيرة من عمر النظام، لكن مع تركيز على ما هو متعلق بـ"حزب الله" في الحالة اللبنانية، كما حصل في الغارات الجوية يوم الجمعة الماضي، أو حتى تلك التي استهدفت الضاحية الجنوبية عشية عيد الأضحى.

في المقابل، تطرح هذه المصادر الكثير من علامات الإستفهام حول ما يذهب إليه البعض، عبر طرح فرضيّة ذهاب تل أبيب إلى عدوان شامل، حيث تسأل عن المصلحة الإسرائيلية في ذلك، خصوصاً أنه في هذه الحالة لن يتردّد "حزب الله" في الردّ، بالرغم من أنه لا يزال، حتى الآن، يتمسك بخيار "الصبر"، الذي يتزامن مع القاء المسؤولية على عاتق الدولة اللبنانية، بعد سقوط العديد من المعادلات الردعية التي كانت قائمة في السنوات الماضية.

إنطلاقاً من ذلك، لا تزال تُصر المصادر النيابية المتابعة على أن السيناريو الأرجح هو إستمرار المسار الحالي، أي الضغوط الدبلوماسية الأميركية المتزامنة مع تصعيد إسرائيل لا يتجاوز الخطوط الحمراء، بالإضافة إلى تصعيد سياسي على المستوى الداخلي، خصوصاً مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية، بالتزامن مع عرقلة كل مشاريع إعادة الأعمار أيضاً، بالرغم من تشديدها على أنه في ظل وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض من الممكن حصول مفاجآت من خارج دائرة الحسابات المنطقية.

في المحصّلة، تعود المصادر نفسها إلى التشديد على أن المعادلة الأساس، التي كانت قائمة قبل الحرب على إيران، لا تزال قائمة، وبالتالي من المفترض إنتظار مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، في المرحلة المقبلة، حيث المخرج الممكن من أجل الوصول إلى ترتيب متعلق بملف سلاح "حزب الله"، من دون أن يعني ذلك أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل العدوان الأخير.