تداولت منصات إعلامية عراقية محلية، تسريبات تتحدث عن إمكانية عدول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن فكرة مقاطعة الانتخابات المقررة في الـ11 من فبراير القادم، وما أعقبها من بيان واضح أكد فيه مقاطعته للانتخابات بكلمة «مقاطعون» وذيلها باسمه تحت عنوان «المقاطع مقتدى الصدر».

وذهب الصدر أبعد من ذلك عندما قال في ورقته ما نصه: «ولن يُقام الحق ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة وحل الجماعات المسلحة وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته والسعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين».

ورقة الصدر استفزت بعض قادة الجماعات ليخرج المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبوعلي العسكري ببيان (فُهم أنه رد على بيان الصدر) تضمن هجوماً وانتقاداً.

ولم تمض 24 ساعة على بيان أبوعلي العسكري (الذي يشير الكثيرون أنه النائب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق في مجلس النواب العراقي)، ليظهر فيديو لقاتل الكاتب المعروف هشام الهاشمي الذي اغتيل قبل خمسة أعوام على يد (أحمد حمداوي عويد معارج)، الذي يعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية (أطلق سراحه لاحقاً)، يعترف فيه أن أمر اغتيال الهاشمي أتاه من النائب حسين مؤنس.

وهنا تدخل مجلس القضاء الأعلى العراقي عبر بيان قال فيه إن «المتهم المفرج عنه في قضية اغتيال هشام الهاشمي لم يذكر في أقواله ما تم ذكره في الفيديو المسرب».

وبعد ساعات من بيان مجلس القضاء الأعلى سربت وثائق أخرى تخص الإفادة التحقيقية الخاصة بالمتهم أمام اللجنة التحقيقية.

هذه الصراعات تؤكد أن العراق مقبل على حرب ملفات كبيرة جداً خصوصاً تلك المتعلقة ببعض الجماعات المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها وحل نفسها، ما يعطي نظرة سوداوية عن ماذا ستفعله هذه الجماعات في حالة الضغط عليها بتسليم سلاحها، وما هي الوثائق التي ستخرج مستقبلاً لما قامت به من عمليات قتل واستيلاء طيلة السنوات الماضية؟