سلّمت هيئة أبناء العرقوب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مذكرةً تتضمن سلسلة من الوقائع والحقائق التي تؤكد لبنانية مزارع شبعا المحتلة من قبل العدوّ الصهيوني.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي قضية وطنية بامتياز تتطلب موقفًا وطنيًا جامعًا، يدعم حق الدولة اللبنانية في بسط سيادتها الكاملة على هذه الأراضي المحتلة، استنادًا إلى جملة من الأدلة التاريخية والقانونية، وهي:

أولًا: مزارع شبعا تتبع عقاريًا لبلدة شبعا، وهي جزء لا يتجزأ من قضاء حاصبيا.

ثانيًا: إن القرار رقم 318 الصادر عن الجنرال غورو عام 1920، والقاضي بإنشاء دولة لبنان الكبير، حدّد بأن الحدود العقارية للأقضية تشكّل الحدود الرسمية للبنان، ومزارع شبعا تدخل ضمن هذه الحدود التابعة لقضاء حاصبيا.

ثالثًا: جميع الخرائط الفرنسية التي أُعدّت في عهد الانتداب، وقبل الاستقلال، أدرجت مزارع شبعا داخل الأراضي اللبنانية، كما جرى ترسيم الحدود في منطقة المزارع عام 1934، وأُرسلت الوثائق إلى عصبة الأمم، ومن ثم أُعيد إرسالها من قبل الحكومة اللبنانية إلى هيئة الأمم المتحدة عام 1949.

رابعًا: اللجنة العقارية المشتركة بين لبنان وسوريا، برئاسة القاضي اللبناني رفيق الغزاوي والقاضي السوري عدنان الخطيب، أثبتت في جميع محاضرها لبنانية المزارع، وأكدت ممارسة الدولة اللبنانية سيادتها عليها. وتوجد نسخ من المحاضر والمراسلات لدى وزارة الخارجية اللبنانية.

خامسًا: إن أصحاب الأملاك في مزارع شبعا هم حصريًا من أبناء بلدة شبعا، وأملاكهم مسجّلة في الدوائر العقارية اللبنانية في مدينة صيدا. كما تحتوي المنطقة على مقام النبي إبراهيم (عليه السلام)، بالإضافة إلى أراضٍ شاسعة تبلغ مساحتها 3 ملايين متر مربع تعود للوقف الإسلامي السني في قضاء حاصبيا، وهي مسجلة رسميًا باسم الأوقاف اللبنانية.

وأضاف البيان أن المذكرة تضمّنت العديد من الوقائع التي سبقت وتلت احتلال الكيان الصهيوني لمزارع شبعا، وتؤكد جميعها الحق اللبناني الثابت في هذه الأراضي، مشددةً على ضرورة أن يعمل لبنان بكل الوسائل المتاحة لاستعادة أرضه المحتلة وإثبات حقوقه السيادية فيها.