حمّل الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (السبت) الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تردي الوضع في بلاده وعدم قدرة الدولة على بسط سلطتها الكاملة وحماية المواطنين وتطبيق قراراتها وحصر السلاح، مؤكداً أن الأوضاع الراهنة في بلاده والمنطقة تفرض ضرورة بقاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) من أجل تطبيق القرار 1701.

وقال عون خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بالقصر الجمهوري في قصر بعبدا إن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس، واعتداءاته المتكررة، وعدم الإفراج عن الأسرى، يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها، ومنها حصرية السلاح»، موضحاً أن عدد الجيش في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف، ولن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب سوى القوى الأمنية الشرعية واليونيفيل.

بدوره أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي استمرار دعم بريطانيا للجيش اللبناني في مختلف المجالات، ومتابعتها باهتمام للوضع في لبنان.

وكان السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول قد شدد على ضرورة أن تستمر الجهود لتأمين وقف إطلاق نار دائم في لبنان، والسماح بالانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد.

وتتزامن زيارة لامي مع مشاورات سياسية رفيعة المستوى تجرى لبحث الرد المناسب على الورقة الأمريكية التي قدّمها الموفد الأمريكي توماس باراك في 19 يونيو الجاري للرئاسة اللبنانية، ويشدد الاتفاق على إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لـ«حزب الله»، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وأن ينشر الجيش اللبناني قواته فيها.

وينص الاتفاق كذلك على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تفكيك جميع البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها، ولا يزال «حزب الله» يتهرب من الرد على الورقة رغم توافق السلطات الثلاث كافة (الرئاسة، الحكومة، لجنة صياغة الورقة السداسية) في الدولة على الرد.

واحتفظت إسرائيل بقواتها في 5 مواقع على الأقل في جنوب لبنان، بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.