نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء في مصر وموعد إعلان الزيادة الجديدة - بوابة فكرة وي, اليوم الخميس 3 يوليو 2025 10:58 صباحاً
في خضمّ التقلّبات الاقتصادية التي تعصف بالأسواق وتُعيد تشكيل ملامح الموازنة العامة، تقف أسعار الكهرباء في مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التغيير، المواطن يترقّب، والحكومة تستعدّ لإزاحة الستار عن زيادات مرتقبة في الفواتير، ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم المعلنة منذ سنوات.
وبين الأرقام الرسمية والتوقعات المتداولة، يظل السؤال الأبرز، إلى أين تتجه أسعار الكهرباء في 2025؟ وهل نحن على موعد مع موجة ارتفاعات جديدة تُثقل كاهل الأسر المصرية؟
أسعار شرائح الكهرباء في مصر
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإعلان رسميًا خلال أسابيع قليلة عن زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، تتراوح نسبتها وفق التقديرات بين 10% و15%، مع انطلاق العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة المستمرة منذ سنوات لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.
أسعار الكهرباء في 2025؟
بحسب التسعيرة الحالية، تنقسم شرائح الكهرباء إلى سبع فئات رئيسية:
الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): تُحتسب بـ68 قرشًا للكيلو. الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): السعر 78 قرشًا. الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): تُقدّر بـ95 قرشًا. الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): بـ1.55 جنيه. الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): بـ1.95 جنيه. الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات): بـ2.10 جنيه، ويتم خصم 378 جنيهًا من الفاتورة كفارق شرائح حال تخطي الاستهلاك للحد المسموح. الشريحة السابعة (فوق 1000 كيلو وات): تُحسب بـ2.23 جنيه من أول كيلو وات، دون دعم.ورغم تطبيق هذه الشرائح منذ فترة، فإن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والضغوط على الموازنة العامة، قد دفعت الحكومة لإعادة النظر في آليات التسعير، وتُعد هذه الزيادة المنتظرة استمرارًا لسلسلة إجراءات بدأ تنفيذها منذ سنوات، ضمن التزامات الدولة تجاه الإصلاح المالي.
ومن المقرر أن يصاحب هذه الزيادات المرتقبة مجموعة من التوصيات للمواطنين بترشيد الاستهلاك، خاصة في فصل الصيف، حيث يتضاعف الضغط على الشبكة الكهربائية بسبب أجهزة التبريد، كما يتم الترويج لاستخدام العدادات مسبقة الدفع، كوسيلة لضبط الاستهلاك والتحكم في النفقات.
في هذا السياق، تتكرر الأسئلة حول قدرة الأسر المصرية على التكيّف مع هذه التغيرات، ومدى فعالية الدعم الاجتماعي الموازي الموجه للأكثر احتياجًا، في تخفيف آثار هذه الزيادات.
0 تعليق