أبلغت ​الولايات المتحدة​ كلًا من ​إسرائيل​ وحركة ​حماس​، خلال الأيام الأخيرة، بأنها ستؤيد تمديد ​وقف إطلاق النار​ بعد فترة الستين يومًا المحددة في المقترح المطروح، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحربن شرط أن تتواصل المفاوضات بشكل جدي، بحسب ما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي ومصدر فلسطيني، في حين أشارت "كان 11" إلى أن صياغة البند المتعلق بوقف إطلاق نار دائم، "جاءت أكثر وضوحًا وحزمًا من النسخة السابقة".

واوضح مسؤول إسرائيلي رفيع إن "الأميركيين يريدون أن يكون بالإمكان مواصلة التفاوض حتى في حال لم نصل إلى اتفاق خلال 60 يومًا"، مضيفًا: "إذا كنا قريبين من اتفاق فلن تكون لدينا مشكلة بذلك، لكن إذا كنا بعيدين عنه فلن نسمح لحماس بكسب الوقت"، على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه، قال مصدر فلسطيني إن "الولايات المتحدة أوصلت رسالة لحماس مفادها أنه إذا كان هناك حاجة لوقت إضافي بعد 60 يومًا من المفاوضات، فسيكون ذلك مقبولًا لديها".

وادعى مسؤولان إسرائيليان آخران أن "الحراك الحالي في المفاوضات جاء نتيجة ضغوط أميركية وقطرية". وقال مسؤول إسرائيلي إن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن حماس ستقدم ردًا إيجابيًا على المقترح المطروح، ومن الممكن إحراز تقدم نحو الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، ذكر المصدر الفلسطيني إن حماس بعثت بإشارات إلى الوسطاء القطريين والمصريين تفيد بوجود "احتمال كبير لتقديم رد إيجابي على المقترح المحدّث".

وأوضح المصدر الفلسطيني أن أحد الشروط التي طرحتها حماس خلال المحادثات يتمثل في الحصول على ضمانة لاستمرار وقف إطلاق النار حتى بعد انتهاء فترة الستين يومًا، طالما استمرت المفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يعقد قادة حركة حماس خلال الساعات المقبلة سلسلة اجتماعات مع مسؤولي المخابرات المصرية، إلى جانب مشاورات مع مسؤولين أتراك، فيما ستُعقد غدًا الخميس مشاورات داخلية لقادة الحركة في الدوحة، بحسب التقرير.

وطُرحت مسألة تمديد وقف إطلاق النار سابقًا ضمن صيغة الاتفاق، إلا أن حركة حماس اعتبرت أن النص كان "غامضًا للغاية" ولا يقدّم ضمانات واضحة. وحتى مساء الأربعاء، لم يتضح ما إذا كانت النسخة المحدّثة من الاتفاق ستتضمن صيغة مختلفة لهذا البند، أم أن الضمانات ستُنقل شفهيًا إلى الحركة عبر الوسطاء.

يُشار إلى أن اتفاقًا مشابهًا كان قد دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني الماضي، غير أن إسرائيل تنصّلت لاحقًا من استكمال التفاوض على المرحلة الثانية، واستأنفت عدوانها على قطاع غزة في 18 آذار، بعدما عرقلت الجهود الرامية إلى الدفع بمفاوضات جدية لاستكمال الاتفاق.