رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مقترح النائب طارق السيد، بمد مدة عقد الإيجار القديم لمدة 3 سنوات إضافية بعد مدة الـ7 سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة.

وأشار النائب إلى أن المقترح يتضمن إضافة عبارة "ويلتزم المالك بتحرير عقد إيجار وفقا للقانون رقم 4 لسنة 96 حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة 3 سنوات، ليتم مد العقد 3 سنوات أخرى للمستأجر إذا طلب بقائه في الوحدة مع تحرير العلاقة بالتراضي وإلزام المالك بالموافقة على 3 سنوات إضافية حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة.

ورد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، قائلا: حسمنا مسألة المدد، وفلسفة المشروع قائمة على العودة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وليس معنى المادة أن هناك استلزام قانوني حتمي، فالاستلزام الحتمي الوحيد أن يكون هناك اتفاق بينه وبين المالك ولم نصل للاتفاق، وخطة الدولة أن يتم تعويض المستأجر بإسكان بديل.

كما رفض المجلس مقترح النائب هاني خضر، والذي تضمن أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل قبل الإخلاء،  وقال النائب: هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ومن سياتي في الحكومة بعد ذلك هيقول إنه لم يكن موجود وقت صدور القانون، ونؤكد على حق المالك أن يسترد وحدته وحق المستأجر في توفير سكن بديل.

وعقب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وقال: وضحنا في البيان الوحدات البديلة، وقولنا إن هناك 2156 فدانا تم تحديدها لإقامة وحدات سكنية للبناء عليها عليها وفقا الشروط و238 ألف وحدة، والأراضى تغطي تقريبا كل المحافظات بالتالي تلببية لكل الوحدات.

وقال وزير االشئون النيابية: "المادة هنا لا يوجد فيها الإخلاء خالص، وسيكون في المادة 8 ما يثلج الصدور إن شاء الله".