دمشق-سانا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمراً تنفيذياً، يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، منهياً بذلك “حالة الطوارئ الوطنية” التي فرضتها واشنطن على دمشق عام 2004 وجددتها سنوياً منذ ذلك الحين، والتي أدت إلى عقوبات شاملة طالت مؤسسات حيوية أبرزها البنك المركزي السوري كما يلغي خمسة أوامر تنفيذية أخرى، كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.

هذه الخطوة المفصلية أتت تتويجاً لحراك دبلوماسي مكثف قادته الحكومة السورية الجديدة بعد التحرير وإسقاط النظام البائد، في محاولة لإعادة إقامة علاقات طبيعية مبنية على الاحترام والتعاون بين سوريا والمجتمع الدولي، ومسعى لإعادة دمجها بالنظام المالي العالمي لبدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والسياسي، حيث سبقت هذه الخطوة الأمريكية خطوات مماثلة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان لدعم الشعب السوري في مرحلة بناء سوريا الجديدة الآمنة والمستقرة والمزدهرة.

وعقب توقيع الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي، أكد البيت الأبيض في بيان أن إصدار ترامب الأمر التنفيذي يأتي وفاءً بوعده “بمنح سوريا فرصةً لإعادة الإعمار والازدهار من خلال رفع العقوبات “، مشيراً إلى أن التغييرات والإجراءات الإيجابية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السورية، بعد سقوط نظام الأسد الوحشي، تُظهر بوادر أمل بمستقبل مستقر وسلمي.

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أكد أن القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي، مبيناً أن ذلك يفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، ما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم.

هذا التحول في واقع سوريا يأتي بعد تاريخ طويل فرضت خلاله عقوبات متتالية على دمشق منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا والذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 واستند إلى شهادات وصور مسرّبة من داخل سجون النظام البائد، وثّقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفجّرت موجة غضب دولية واسعة وأدت إلى فرض عقوبات صارمة على النظام المخلوع وداعميه، وخاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما أدى إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي عانى منها المجرم بشار الأسد وساهم بتقليل الدعم الذي يقدمه له حلفاؤه.

فرضت واشنطن العقوبات للمرة الأولى على سوريا عام 1979، حين أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية دمشق على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما أدى إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية والمالية، وحظر بعض الصادرات، ثم فرضت عقوبات إضافية عام 1986 بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وفي عام 2003 أصدر الكونغرس قانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”، الذي فرض حالة طوارئ وطنية في العلاقات الأمريكية مع سوريا ودخل حيز التنفيذ في أيار عام 2004، وأدى إلى فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر إليها.

ومع اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 انفضحت ممارسات المنظومة الأمنية التابعة للنظام البائد، ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية ودولية واسعة على سوريا استهدفت جميع القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع المصرفي، وقطاع النقل والنفط والغاز، وقطاع البناء، والقطاع العسكري ولم تكن العقوبات على النظام البائد وحده بل فرضت كذلك على أي طرف أجنبي يتعاون معه في تلك المجالات، لتبلغ العقوبات ذروتها مع إقرار “قانون قيصر”.

ومع انتصار الثورة السورية في كانون الأول الماضي، وإنهاء حقبة النظام البائد المليئة بالجرائم والانتهاكات التي كانت تجلب للبلاد مزيداً من العقوبات بدأت تلوح الآمال بإلغاء تلك القيود التي عطلت سير الانطلاقة السورية في مختلف المجالات، وكان أن تحقق ذلك للمرة الأولى حين أعلن الرئيس الأمريكي ترامب من العاصمة السعودية “الرياض” رفع العقوبات عن سوريا في الثالث عشر من أيار الماضي.

قرار الرئيس الأمريكي حينها أعقبه بعد أيام قليلة اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً مماثلاً برفع كل العقوبات عن سوريا بعد خطوات بدأها الاتحاد نهاية شباط الماضي برفع بعض العقوبات عن قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية.

سوريا اليوم تنبض بالحياة، وتنطلق نحو المستقبل بجهود متضافرة بين جميع أبنائها، وسعي دؤوب من الحكومة لتحقيق الأفضل والانفتاح على العالم في جميع المجالات بدعم حقيقي من السعودية وقطر وتركيا وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة التي تلعب دوراً مهماً في إعادة الإعمار وتجاوز المعاناة التي عاشها الشعب السوري في عهد النظام البائد.