مباشر- ارتفع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما يؤكد أن عصر الأسعار الجامحة قد انتهى ويحول تركيز صناع السياسات إلى التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية.

صعد التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2% في يونيو حزيران من 1.9% في الشهر السابق، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، حيث استمرت أسعار الطاقة والسلع الصناعية في الانخفاض، مما عوض التضخم السريع في الخدمات.

وفي الوقت نفسه، استقر التضخم الأساسي، وهو مقياس يخضع لمراقبة دقيقة ويستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، عند 2.3%، بما يتماشى مع التوقعات.

وتوقعا لهذا الخريف، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية بنقطتين مئويتين كاملتين على مدار العام الماضي، وتحول النقاش إلى ما إذا كان البنك يحتاج إلى تخفيف السياسة بشكل أكبر لمنع التضخم من أن يصبح منخفضا للغاية في ضوء النمو الضعيف.

ويعد التطور في تكاليف الخدمات، التي ظلت مرتفعة بعناد لسنوات، أمرا محوريا لأنه أثار المخاوف من أن التضخم المحلي قد يتجمد فوق 2%.

في الشهر الماضي، ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 3.3% من 3.2%، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% على أساس شهري، وهو ما يدعم حجة صقور السياسة النقدية بأن التضخم المحلي يظل مرتفعا بشكل غير مريح، مما يقلل من خطر عدم تحقيق الهدف.

ويتوقع المستثمرون الماليون خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى إلى 1.75% بحلول نهاية العام، ثم يتوقعون فترة من استقرار الأسعار قبل زيادات محتملة بحلول نهاية عام 2026.

لكن التوقعات أصبحت معقدة بسبب اعتمادها على نتائج النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي الوقت الحالي، نجح الصراع في تخفيف الضغوط على الأسعار لأنه أدى إلى استنزاف الثقة الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة اليورو وخفض أسعار الطاقة.

في الواقع، لا يشهد اقتصاد منطقة اليورو سوى نمو ضئيل، حيث من المتوقع أن يبلغ التوسع السنوي أقل من 1%، في ظل كفاح الصناعة بعد ركود استمر لسنوات عديدة، مع ضعف الاستهلاك الخاص وانخفاض الاستثمار.

إذا بقيت الحواجز التجارية الأمريكية قائمة، فمن المرجح أن يردّ الاتحاد الأوروبي، وهذا سيؤدي حتمًا إلى تضخم. عندها، ستبدأ الشركات بإعادة ترتيب سلاسل القيمة، مما سيزيد من تكاليف الإنتاج.

ويقول خبراء الاقتصاد إنه بمجرد الأخذ في الاعتبار تكلفة التحول الأخضر وشيخوخة السكان في سن العمل، فإن الأسعار قد تتعرض لضغوط صعودية أكثر استدامة.