مع اقتراب مهلة التاسع من يوليو، تعود قضية الرسوم الجمركية إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي، مدفوعة بمواقف متباينة من الإدارة الأميركية، وتصريحات متضاربة من الرئيس دونالد ترامب؛ فبين التهديد بالتصعيد وفتح الباب لتمديد المهلة، تبقى الأسواق في حالة ترقب وقلق، في ظل انعدام اليقين بشأن الخطوات التالية التي قد تعيد رسم خارطة التجارة الدولية من جديد.

وفي حين تسعى بعض الدول الكبرى لإبرام اتفاقات قبل حلول الموعد، فإن المشهد لا يزال يفتقر إلى وضوح في الرؤية.

وأمام هذا الواقع، تتعدد السيناريوهات المحتملة لما قد يحدث بعد انتهاء المهلة، من التصعيد الحاد إلى التهدئة المحدودة أو حتى الجمود التفاوضي، ولكل سيناريو تداعياته الاقتصادية والسياسية.

الموقف الراهن

قال الرئيس الأميركي، الجمعة، إنه قد لا يلتزم بالموعد النهائي في أوائل يوليو عندما يُفترض أن تعود الرسوم الجمركية الأميركية الضخمة إلى حيز التنفيذ على مجموعة من البلدان. وأفاد ترامب في البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كان الموعد النهائي ثابتًا: "لا، يمكننا أن نفعل ما نريد.. يمكننا تمديده.. يمكننا تقصيره".

وكان السؤال يتعلق تحديدا بتاريخ 9 يوليو وهو الموعد النهائي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتفاوض على اتفاق تجاري أو فرض تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي حتى تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإنه "إذا لم يقم ترامب بمراجعة أمره الصادر في "يوم التحرير"، فإن التعريفات الجمركية الشاملة سوف تعود إلى معدلاتها المرتفعة للغاية، وقد يكون لذلك تأثير كبير على عدد كبير من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ويهدد بتكرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي أثارها ترامب عندما أعلن عن معدلات التعريفات الجمركية الأولية في الثاني من أبريل.

ويضيف التقرير:

• مع بقاء أقل من أسبوعين على انتهاء المهلة لم يتوصل البيت الأبيض حتى الآن إلا إلى اتفاقيات تجارية محدودة مع الصين والمملكة المتحدة.
• وُصفت هاتان الاتفاقيتان بأنهما أقرب إلى إطار العمل منها إلى اتفاقات نهائية، وصرحت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من يوم الجمعة بأن الصين والولايات المتحدة أكدتا تفاصيل إطار العمل التجاري الذي اتفق عليه الجانبان في محادثات سابقة.
• قال ترامب يوم الجمعة "لقد توصلنا إلى اتفاق مع أربع أو خمس دول مختلفة على الأرجح”، لكن "لدينا 200 دولة أو أكثر"، في قائمة أهداف واشنطن الجمركية تجاه كل دولة اعتباراً من أبريل.

جاءت تعليقات ترامب الأخيرة في أعقاب اقتراحات أخرى قدمها مسؤولون في الإدارة الأميركية مؤخرا بأن مواعيد فرض الرسوم الجمركية في يوليو غير ثابتة.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس: "ربما يمكن تمديده، ولكن هذا قرار يتخذه الرئيس".

وفي أواخر مايو، ألغت محكمة تجارية فيدرالية الرسوم الجمركية، قضت بأن القانون الذي استند إليه ترامب لفرضها لم يمنحه السلطة التي ادّعى أنها منحته إياها، لكن محكمة استئناف اتحادية أوقفت سريان هذا الحكم.

الأسواق تترقب

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• الأسواق العالمية تشهد حالة من الترقب الحذر مع اقتراب موعد 9 يوليو 2025، الذي حدده الرئيس دونالد ترامب كمهلة لإعادة تفعيل الرسوم الجمركية المتبادلة، وسط ضبابية غير مسبوقة في السياسة التجارية للولايات المتحدة.
• على الرغم من أهمية هذا التاريخ، إلا أن الإدارة الأميركية أوضحت أنه ليس نهائياً صارماً، مشيرة إلى أن الرئيس يحتفظ بكامل الصلاحية لتمديد المهلة أو تعديلها بما يتماشى مع الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.
• في هذا السياق، يلمح ترامب إلى إمكانية طرح صفقات بديلة للدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات قبل انقضاء المهلة، مؤكداً في الوقت نفسه احتفاظه بمرونة كاملة في تحديد مستويات الرسوم الجمركية التي تخدم المصالح الأميركية.

ويضيف: تتراوح الخيارات المطروحة أمام واشنطن حالياً بين تمديد المهلة لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركاء التجاريين، أو فرض رسوم جديدة بشكل انتقائي على الدول التي لم تتمكن من إبرام اتفاقات مرضية. كما يظل احتمال تقديم وثائق رسمية لبعض الدول يتضمن التزامات محددة مطروحاً، حيث سيكون على تلك الدول إما الالتزام بها أو مواجهة رسوم أعلى فور انتهاء المهلة.

حتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام اتفاق مع المملكة المتحدة، كما خفّضت بعض الرسوم الجمركية على الصين، في حين لا تزال المفاوضات تواجه صعوبات مع الاتحاد الأوروبي، واليابان، وعدد من الدول الآسيوية.

من جهة أخرى، تتعامل الأسواق المالية مع هذا الملف بقدر عالٍ من الحذر، إذ يعتبر المستثمرون أن معدل الرسوم الحالي هو الأساس في تسعير المخاطر التجارية. وأي تعديل مفاجئ أو تصعيد في الرسوم قد يؤدي إلى إعادة تسعير شاملة للأصول، وتذبذب كبير في أسعار السلع، وتكاليف الإنتاج، وحركة الصادرات، بحسب سعيد.

ويستطرد: البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تتابع تطورات هذا الملف عن كثب؛ نظراً لأن أي تصعيد قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة؛ مما قد يفرض إعادة النظر في قرارات السياسة النقدية، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة.

وفي ضوء المعطيات الحالية، يعتقد خبير أسواق المال بأن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في تمديد جزئي للمهلة، مع استمرار المفاوضات مع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين، وربما فرض رسوم أعلى على دول محددة كإشارة ضغط. وستبقى الأسواق في حالة ترقب حتى تتضح معالم السياسة الأميركية الجديدة، حيث إن أي مفاجآت أو قرارات أحادية الجانب من واشنطن سيكون لها أثر فوري ومباشر على حركة الأسواق العالمية، بما يشمل الأسهم، وأسعار السلع، وسلاسل التوريد.

تطلعات الأسواق

ورغم تطلعات الأسواق إلى تمديد المهلة التي حددتها إدارة ترامب لفرض الرسوم الجمركية، فإن الرئيس الأميركي قطع الطريق على تلك الآمال في تصريحاته الأخيرة يوم الأحد، في حديثه مع "فوكس نيوز"، مؤكدًا أنه لا يعتزم تمديد المهلة إلى ما بعد التاسع من يوليو.

هذا التصريح جاء بعد يومين فقط من تصريحات متباينة في البيت الأبيض، أشار فيها إلى أن "الموعد النهائي لم يُحسم بعد"، مضيفًا أن واشنطن تملك حرية التمديد أو التقليص وفق ما تراه مناسباً. ولفت ترامب إلى أن هناك دولًا، من بينها الهند، يُتوقع التوصل إلى اتفاقات تجارية معها قريباً (بعد الاتفاق مع المملكة المتحدة والصين). وفي تصريحاته الأخيرة قال ترامب أيضاً إنه يتوقع التوصل لاتفاقات جديدة قبل شهر أغسطس المقبل.

وتسود الأسواق العالمية حالة من الترقب والضبابية، في ظل تضارب الإشارات القادمة من واشنطن حول مسار التفاهمات التجارية، لا سيما بعد إعلان ترامب تعليق المحادثات مع كندا، ما زاد من حدة الغموض المحيط بالواقع الاقتصادي.

ورغم ذلك، يؤكد وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، في التصريحات التي نقلتها عنه بلومبرغ، أن الولايات المتحدة باتت على وشك إبرام اتفاقيات مع 10 من شركائها التجاريين الرئيسيين.

في المقابل، تواجه دول كبرى مثل اليابان صعوبات في التوصل لاتفاق نهائي مع واشنطن، قبل أقل من أسبوعين على حلول الموعد المنتظر.

أما وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، فيُبدي تفاؤله بأن تُنجز واشنطن المحادثات التجارية الأهم بحلول عيد العمال الأميركي في الأول من سبتمبر.

ثلاثة سيناريوهات

بدوره، يوضح خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه مع اقتراب مهلة التاسع من يوليو، تتجه الأنظار إلى مسار حرب الرسوم الجمركية التي طال أمدها وأثّرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، في ظل غياب تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه المهلة.. ويمكن في هذا السياق استعراض السيناريوهات المحتملة، استناداً إلى التطورات الأخيرة.

السيناريو الأول: التصعيد وفرض المزيد من الرسوم

• تاريخياً، عندما تفشل المفاوضات أو لا تُحترم المهل الزمنية، تميل الأطراف إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، كتوسيع نطاق الرسوم الجمركية.
• من المتوقع أن يؤدي هذا السيناريو إلى مزيد من التراجع في حركة التجارة العالمية، التي تعاني أصلاً من تباطؤ.. كما ستتفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد، مع ارتفاع محتمل في أسعار المستهلكين نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي ويدفع بعض الاقتصادات نحو الركود.

السيناريو الثاني: التهدئة والتوصل إلى اتفاقات جزئية جديدة

• قد تسعى الأطراف، رغم التوترات، إلى تخفيف حدة الأزمة لتفادي مزيد من الضرر الاقتصادي.
• قد يتجسد ذلك في تعليق الرسوم الجديدة أو مراجعة بعض الرسوم القائمة.

السيناريو الثالث: استمرار الوضع الراهن (الركود التفاوضي)

• في حال استمرار الجمود في المفاوضات، دون إحراز تقدم أو فرض تدابير جديدة، قد تكتفي الأطراف بتأكيد تمسكها بمواقفها، من دون اتخاذ خطوات تصعيدية فورية.
• هذا السيناريو يعني بقاء حالة عدم اليقين التي تضعف الاستثمارات طويلة الأجل وتعوق تعافي الاقتصاد العالمي. كما ستواصل الشركات التكيّف مع البيئة التجارية المقيدة، ما سيؤثر سلباً على هوامش أرباحها وقدرتها التنافسية.

ويعتقد بأنه في ظل الغموض الذي يكتنف مهلة 9 يوليو، يبقى سيناريو التصعيد هو الأكثر ترجيحاً، لا سيما في حال غياب مؤشرات حقيقية على تقدم المفاوضات، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال في طور التعافي من صدمات متتالية، لا يحتمل مزيداً من الاضطرابات التجارية.

وستعتمد المسارات المستقبلية بشكل كبير على الإرادة السياسية للأطراف المعنية وقدرتها على التوصل إلى أرضية مشتركة لتفادي حرب تجارية شاملة.