أوقاف البحيرة: منع التبرعات في 12896 مسجدًا (فيديو)

قال طارق ابو المكارم مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الاوقاف بمحافظة البحيرة انه بتعليمات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بمنع التبرعات داخل المساجد اعتبارا من اليوم 15 نوفمبر. في عام 2021 ، تم سحب جميع صناديق التبرعات من 12896 مسجدًا بالمحافظة ، باستثناء 4 مساجد مخصصة للنذور.

وأوضح أبو المكارم أن هذا القرار من أفضل القرارات التي اتخذتها الوزارة لأنه يحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية بين المواطنين والمؤسسات الحكومية ، حيث تم جمع صناديق التبرعات في جميع المساجد باستثناء مساجد أبو المكارم. – مجد بالرحمانية وسيدي اطسا ابو الريش بدمنهور وابو الندر برشيد وابو ايوب في ايتاي البارود وهي مساجد بها مقامات وصناديق تهنئة ، دعا المواطنين لتنفيذ قرار الوزارة والتبرع فقط من خلال حسابي في “عمارة المساجد والعمل الخيري والخدمة”.

أعلنت وزارة الأوقاف في قرارها عن وسائل التبرع من خلال الحسابات التالية:

1- صندوق بناء المساجد والمقدسات بالبنك المركزي وكافة فروعه رقم (9/80274/450/9).

2- حساب التبرع الخيري وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

3- التبرع عن طريق التبرع بأدوات ذات قيمة موحدة سواء أكانت فداء أو صدقة الفطر أو طعام أو غير ذلك ، ويقرر تنظيمها بقرار من الوكيل الدائم ، بشرط أن تكون جميعها مطبوعة بمستندات مؤمنة. ذات قيمة موحدة وسلسلة مرقمة في كل مشروع على حدة.

كما نص قرار وزير الأوقاف على أن كل من يخالف هذه القاعدة يشكل انحرافا خطيرا عن متطلبات الوظيفة ويخضع للملاحقة الجنائية أو المدنية أو الإدارية ، حيث يمثل صندوق الجباية في غير تلك الحالات. التي يسمح بها القانون ؛ واستغلال الخدمة العامة في جمع التبرعات. بشكل غير قانوني.

ومن القوانين التي استند إليها قرار التوظيف في ديباجته قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي نص في مادته رقم 60 على أن: “النيابة الإدارية مختصة حصراً بالتحقيق في قضايا شاغلي الوظائف الإدارية ، كما تختص حصريًا بالتحقيق في الانتهاكات المالية الناتجة. ستفقد أو تلحق الضرر بأي حق من الحقوق المالية للدولة. كما تحقق في الانتهاكات الأخرى التي أبلغت بها. فيما يتعلق بهذه الجرائم ، ستكون له الصلاحيات المخولة للسلطة المختصة لفرض العقوبات أو الإبقاء عليها. بالنسبة لجميع المخالفات ، توقف الجهة الإدارية المختصة تحقيقها في واقعة أو وقائع معينة وما يتعلق بها إذا فتحت النيابة الإدارية التحقيق فيها ، وأي إجراء أو إجراء يخالف ذلك – يعد باطلاً. وإلغاء.

بينما تحدد المادة 61 العقوبات التي يمكن توقيعها على الموظف وهي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تزيد على ستين يومًا في السنة.

3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع دفع نصف الراتب الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.

5- الهبوط المباشر إلى مستوى أدنى.

6- التخفيض إلى رتبة أدنى مباشرة مع تخفيض الأجر إلى الحد الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

أما العقوبات التي يجوز توقيعها على شاغلي المناصب الإدارية فهي:

1- تنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى مدرسة داخلية.

4- الفصل من الخدمة.

youtube

شاهد ايضا